به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی قبل از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی برتر استان زنجان، گفت: در دولت چهاردهم بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از محل خط اعتباری ویژه و سایر اعتبارات تبصره‌ای برای حمایت از شرکت‌های تعاونی استان پرداخت شده است.
وی افزود: با وجود این حمایت‌ها، تأمین سرمایه در گردش همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تعاونی‌هاست و به‌ویژه تعاونی‌های مصرف برای ادامه فعالیت و تأمین کالا با مشکلات مالی مواجه هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: امسال خط اعتباری ویژه‌ای برای شرکت‌های تعاونی اختصاص نیافته است و انتظار می‌رود در کارگروه اشتغال، ۲۵ تا ۳۰ درصد اعتبارات تبصره‌ای استان برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود.
کریمی ادامه داد: تعاونی‌های مصرف کالا را به‌صورت نقدی خریداری می‌کنند، اما بخشی از کالاها را به جامعه هدف به شکل اقساطی عرضه می‌کنند و همین فاصله زمانی، سرمایه در گردش آنها را تحت فشار قرار داده است.
وی با اشاره به گستردگی بخش تعاون استان اظهار کرد: یک‌هزار و ۳۳۵ تعاونی فعال در زنجان در ۱۵ رشته فعالیت دارند و ۷۱ هزار و ۷۱۵ نفر عضو این تعاونی‌ها هستند.
کریمی افزود: تعاونی‌های فعال استان بیش از ۱۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند و در دولت چهاردهم نیز ۶۰ تعاونی جدید با یک‌هزار و ۹۰۳ عضو تشکیل شده که برای بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.
وی گفت: حمایت از تشکیل تعاونی‌های جدید و حفظ و توسعه ظرفیت تعاونی‌های موجود، از اولویت‌های بخش تعاون استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به عملکرد صادراتی تعاونی‌ها بیان کرد: شرکت‌های تعاونی استان در دولت چهاردهم ۸۹ میلیون و ۳۰۶ هزار دلار صادرات مستقیم داشته‌اند که توسط دو شرکت انجام شده است.
وی افزود: یکی از این شرکت‌ها در حوزه روی و شرکت دیگر در زمینه تجارت و صادرات فعالیت دارد، اما در بخش تعاون استان هنوز شرکت صادراتی تخصصی وجود ندارد.
کریمی گفت: ایجاد یک شرکت صادراتی تخصصی با همکاری اتاق تعاون در دستور کار قرار گرفته است تا محصولات تعاونی‌ها از مسیر مشخص و با مدیریت تخصصی وارد بازارهای خارجی شوند.
وی با اشاره به ظرفیت محصولاتی مانند ماهی قزل‌آلای ماهنشان، صنایع دستی، ملیله و چاقوی زنجان اظهار کرد: بخشی از این محصولات از طریق استان‌های همجوار صادر می‌شود و باید سازوکاری ایجاد شود تا ارزش افزوده و مدیریت صادرات این محصولات در داخل استان باقی بماند.
کریمی از تشکیل کمیته رسیدگی به امور تعاونی‌های مشکل‌دار در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در دولت چهاردهم بیش از ۱۲۰ جلسه با حضور مدیران تعاونی‌ها برگزار و مسائل و مشکلات آنها بررسی شده است.
وی افزود: هدف از تشکیل این جلسات، شناسایی موانع و فراهم کردن زمینه حل‌وفصل مشکلات تعاونی‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از برگزاری بیش از ۴۰ هزار نفرساعت آموزش تخصصی برای مدیران شرکت‌های تعاونی خبر داد و گفت: ارتقای دانش مدیریتی و افزایش توان تخصصی مدیران از الزامات تقویت تعاونی‌هاست.
وی فعال‌سازی شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی را یکی دیگر از برنامه‌های بخش تعاون استان عنوان کرد و گفت: این شرکت‌ها در شهرستان‌های زنجان، خرمدره و طارم تشکیل شده‌اند، اما در حال حاضر فعال نیستند.
کریمی افزود: در دو شهرستان ارکان شرکت‌ها به‌روزرسانی شده و برگزاری مجامع و انتخاب هیأت‌مدیره جدید نیز با همکاری اتاق تعاون در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت قانونی شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی اظهار کرد: این شرکت‌ها در چارچوب قانون از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند و در مواردی که در شهرها مناقصه‌های عمرانی برگزار می‌شود، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها مکلف هستند پروژه‌های عمرانی را بدون تشریفات به شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی واگذار کنند.
کریمی از برنامه‌ریزی برای توسعه ساختار اتاق تعاون در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: خدابنده دارای اتاق تعاون است و در ماهنشان نیز نمایندگی اتاق تعاون ایجاد شده است.
وی افزود: در سایر شهرستان‌ها نیز در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، نمایندگی اتاق تعاون ایجاد خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از برنامه واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی به اتاق تعاون خبر داد و گفت: آموزش و مهارت‌آموزی، مشاوره برای تشکیل و توسعه تعاونی‌ها، بازاریابی و صادرات محصولات و مدیریت برخی نهادهای واسط و کانون‌های صنفی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به اتاق تعاون واگذار شود.
کریمی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ نفر نیرو در اداره کل فعالیت دارند و ارائه خدمات به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تعاونی فعال استان با این ظرفیت نیروی انسانی دشوار است.
وی افزود: در همین راستا پیش‌نویس تفاهمنامه‌ای تهیه و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است تا در صورت تأیید، تفاهمنامه‌ای در سطح کشور با اتاق تعاون ایران منعقد شود.
کریمی تصریح کرد: رویکرد مورد نظر این است که دستگاه‌های دولتی بیشتر بر سیاست‌گذاری و نظارت متمرکز شوند و بخشی از امور اجرایی و تصدی‌گری به اتاق تعاون واگذار شود.
تعاونی‌های راکد در مسیر تعیین تکلیف
وی همچنین از پیگیری برای انحلال تعاونی‌های غیرفعال و راکد خبر داد و گفت: تعاونی‌هایی که فعالیتی ندارند، به‌ویژه برخی تعاونی‌های مسکن که پروژه‌ای در دست اجرا ندارند، باید تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: موضوع انحلال این تعاونی‌ها و واگذاری امور به هیأت‌های تصفیه در حال پیگیری است.
کریمی تقویت ظرفیت داوری اتاق تعاون را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: داوری اتاق تعاون با هزینه و تشریفات کمتر انجام می‌شود و اصول سرعت و غیرتشریفاتی بودن در آن رعایت می‌شود.
وی افزود: استفاده بیشتر از ظرفیت داوری می‌تواند روند رسیدگی به اختلافات فعالان بخش تعاون را تسریع و بخشی از بار مراجعات به محاکم قضایی را کاهش دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در پایان بر ضرورت اجرای سند توسعه تعاون تأکید کرد و گفت: این سند که به تصویب هیأت وزیران رسیده، یک برنامه ۱۰ ساله تا سال ۱۴۱۱ است و حدود ۸۰ حکم برای دستگاه‌های مختلف در آن پیش‌بینی شده است.
کریمی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید تکالیف تعیین‌شده در این سند را عملیاتی کنند تا ظرفیت بخش تعاون در تولید، اشتغال، صادرات و مشارکت اقتصادی بیش از گذشته فعال شود.
نظر شما